نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفتند، معرفی میشوند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۴۰۶
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، ماجرای ادعای دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس که اولین بار از سوی احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و در فاصله چند روز مانده به برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر سابق "صمت" مطرح شد، فضای عمومی کشور را برای چند روزی دچار التهاب کرد.
افشاگری جدید درباره ۷۵ خودروی شاسی بلند اهدایی به نمایندگانعلیرضابیگی مدعی شده بود که یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان 1401 واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به 75 نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسهای فوقالعاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسیها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد.
در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز شنبه (9 اردیبهشت) اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعاهای مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است.
اما اظهارات دو روز پیش حجتالاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحلهای تازهای کرد.
اگرچه درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید میکند.
به گفته درویشیان تفاهمنامهای از تابستان 1400 و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعهکشی و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلفآمیز تا اواسط سال 1401 نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیسجمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاههای متخلف خبر داده است.
با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد، عدهای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانهها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند.
به طور مثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در نامههایی جداگانه به رئیس مجلس خواستار شفاف سازی و برخورد قانونی با عاملان و دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط شدند.
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از هیئت رئیسه مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدوننوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام کنند.
با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژههای نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار میرود که مسئولان مجلس در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کردهاند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها، زمینه شیطنت و خلاف واقعگویی افراد نیز از بین خواهد رفت.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1180191 برچسبها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خودروهای شاسی بلند نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی عدالتی در حوزههای انتخابیه حاکم شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود، گفت: از سال ۷۸ تا به حال به تعداد نمایندگان اضافه نشده است. در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۶ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد، ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه حاکم شده که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
صباغیان تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت داریم که سه نماینده دارند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان ۴۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده دارد. کجای آن عدالت است؟
وی این مساله را سبب حاکم شدن بی عدالتی محض در توزیع نمایندگان کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در پیگیری رشد و توسعه و توزیع عدالت دارند. در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵۰ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که عدالت نیست.
این نماینده مردم بسیاری از بیعدالتیها را ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان خواند و تصریح کرد: در مبحث توزیع نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مدنظر قرار دارد. هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته با این شاخصها مستدل و دقیق به آنها پاسخ داده شده است.